قراءة في كتاب استقدام العمالة الكافرة

قراءة في كتاب استقدام العمالة الكافرة
الكتاب تأليف ماجد بن عبد الله الطريف وهو يدور حول ظاهرة استقدام الكفار للعمل في بلاد المسلمين وهو ظاهرة ارتبطت في بداياتها في عصرنا بظهور النفط في بلاد الخليج العربى وبالطبع هى حاليا منتشرة في بلدان أخرى حيث تعمد دولة كالصين إلى الاستفادة من مجرميها فبدلا من أن تنفق عليهم وتبنى سجونا عندها لعلف المجرمين صدرتهم لبلادنا ليعملوا في شركات متخصصة أو يقوموا بالتجارة فيها
الظاهرة موجودة منذ القدم وكان أشهرها استقدام ما يسمى بالمماليك ليكونوا جنودا في الجيوش أو ليكونوا خدما في البيوت وهذه الظاهرة لم تكن مجرد استقدام لعمالة وإنما هى من ضمن المخطط الكافر لحكم بلاد المسلمين فكل العائلات الكبيرة في بلاد المسلمين والتى تتحكم في الجيوش والمخابرات والاقتصاد هى نسل تلك العائلات الكافرة التى أعدت أولادها لحكم بلاد المسلمين بعد تدريبهم وتسميتهم بأسماء مسلمين ولا يغرنك الحروب التى جرت بينهم وبين أهاليهم فكل هذا كان ضمن التمثيل الذى يؤديه الحكام من قرون طويلة على الشعوب لتظل ساكتى على الظلم وعلى نهب ثرواتها
وقد استهل الطريف كتابه بالحديث عن الظاهرة في عصرنا فقال :
"أما بعد:
فإن العلاقة بين المسلمين والكفار قائمة منذ وجد الإسلام والكفر، ولقد ازداد الكلام حول هذه العلاقة حتى أصبح حديث العصر وإن من أخص صور العلاقة استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين وقد فشا هذا الأمر حتى أصبح ظاهرة كبيرة وإن العمالة المستقدمة ليست كما يظن البعض محصورة على الخدم والسائقين وما شابههم بل تتعداهم لتشمل الخبراء و المستشارين والشركات الضخمة"
وتحدث الطريف عن نهى الله عن موالاة الكفار فقال :
"المبحث الأول: بعض ما جاء في القرآن الكريم في النهي عن موالاة الكفار
لقد أنزل الله القرآن، داعيا للإيمان، وإن أوثق عرى الإيمان الولاء و البراء
(الحب في الله والبغض في الله)، ولهذا فقد تضافرت آيات القرآن على ترسيخ الولاء للمؤمنين و البراء من الكافرين ومن تلك الآيات قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق}
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض}
وقوله سبحانه: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون * قل إن كان آباؤكم و أبنآؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين}
وقال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم }
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون}
وقال تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون} والآيات في هذا الشأن كثيرة، والكلام في تفسيرها كثير، والأحاديث الواردة كثيرة، وصور الولاء والبراء التي ذكرها العلماء كثيرة، وأحكام التعامل مع الكفار متعددة، فهذا مبحث يستغرق بحوثا وكتبا مطولة، ولي كتاب مفصل في الولاء والبراء عنوانه: توضيح الولاء والبراء يمكن الرجوع إليه لمن أراد المزيد
و يكفي بلاغة ودلالة على هذا المعنى العظيم هذه الآيات الكريمة"
وهذا المبحث لا ضرورة له لأن المسألة في أصلها لا تمس الولاء والبراء لو وضعت في إطارها الصحيح فالولاء والبراء متعلق بالجهاد والحكم
وتحدث عن بعض ما جرى نتيجة استقدام العمالة الكافرة لبلاد المسلمين في كتب التاريخ فقال :
" المبحث الثاني: عبر من التاريخ:
إن المتأمل في تاريخ الدولة الإسلامية في مختلف عصورها يرى ما جره الاستقدام من أخطار وويلات، فمنذ الخلافة الراشدة وفي عهد عمر حين كثرت الفتوح وكثرت الأمم الوافدة من غير العرب والمسلمين ظهر الخطر، مع قوة عمر في الحق، وحرصه وتحذيره من كثرة وجود العجم الكفار في المدينة، ولكن كان الخطر أكبر، فقتل عمر ، وكسر الباب الذي هبت منه الفتن على الأمة الإسلامية وكان المنفذ هو أحد الفرس المستقدمين وهو أبو لؤلوة المجوسي الذي كان يمسح على رؤوس أطفال بلده وهم في المدينة ويبكي ويقول: أكل العرب كبدي
ولما طعن عمر سأل عمن طعنه فلما أخبره عبد الله بن عباس أنه الغلام المجوسي أبو لؤلوة
فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام , قاتله الله , لقد أمرت به معروفا ثم قال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة
(مصنف ابن أبي شيبة كتاب المغازي باب ما جاء في خلافة عمر رقم: 36361)
وفي عهد دولة بني أمية كان استقدام الجواري والغلمان سببا في الترف الذي أسقط الدولة
وفي عهد بني العباس استقدموا المماليك الأتراك وأكثر المعتصم منهم حتى قويت شوكتهم بسرعة حتى تمكنوا من قتل ابنه الخليفه المتوكل واستلموا السلطة الفعلية
ومن الأحداث التاريخية الكبرى في عهد الدولة العباسية ما حدث في مدينة البصرة منتصف القرن الثالث الهجري من 255 هـ إلى 270 هـ فقد حصل فيها ما عرف بـ"ثورة الزنج"وهم العبيد الذين ثاروا على المالكين وأسسوا حكومة لهم كان مقرها مدينة المختارة (جنوب البصرة) ثم قضي على حركتهم بعد سنوات طويلة، وذلك عندما جندت الدولة العباسية كل إمكاناتها وحاربتهم في معارك كبيرة كثيرة، فكانت أطول ثورات العصر العباسي وأخطرها
وفي عهد الدولة الأيوبية أكثر الأيوبيون من المماليك فما كان أسرع أن سقطت دولتهم وقامت دولة المماليك والعجب أن المماليك في كل هذه الأحداث المتأخرة هم من المسلمين وكان لهم كل هذه الآثار الكبيرة، فكيف لو كانوا من الكافرين إن في ذلك لعبرة للمعتبرين"
وكتب التاريخ بالقطع مليئة بالأكاذيب ولكن لا شك أن المماليك العسكرية كانت من ضمن خطة اسقاط دولة المسلمين من الداخل بعد أن عجزوا عن هزيمتها من الخارج فقد ربى الكفار أولادهم في الصغر تربية على الكفر وعلموهم ما يفعلون في بلاد المسلمين ثم قاموا ببيعهم واحيانا بيع أنفسهم ليكونوا معهم على أنهم عبيد وانخدع بعض المسلمين فشروا هؤلاء لتحريرهم وتربيتهم على الإسلام وأظهروا ولاء شدبدا للإسلام وانضموا للمجاهدين وبدئوا يعملون على التخلص من كبار المجاهدين بالتدريج وكذلك الصغار حتى أصبحوا هم الجيوش بمخابراتها ولم يعودوا يضمون إلى الجيوش سوى أمثالهم وبذلك اصبحت القوة في أيديهم وأصبحوا هم الحكام وحولوا الدولة من الإسلام إلى الكفر المختلط الذى نعيشه حاليا
وتحدث الطريف عن أضرار استقدام الكفار للعمل فى بلاد المسلمين فقال:
"المبحث الثالث: آثار وأخطار استقدام الكفار
- المطلب الأول: الآثار على العقيدة الإسلامية
إن استقدام العمالة الكافرة هو جلب أفواج من الكافرين الضالين وهم غالبا من الحاقدين، إلى أمة الإسلام وبثهم بين المسلمين ولذا فلا عجب أن يكون لهذا الاستقدام آثار خطيرة كبيرة وهذه الآثار متعددة المجالات، لكن أخطرها شأنا الآثار على العقيدة الإسلامية
- وأبرز الآثار على العقيدة هي بإيجاز:
1 - اختلال العقيدة في نفوس أبناء المسلمين، وانحرافهم تأثرا بالعقائد والمذاهب المنحرفة، واصطباغهم بصبغتها، ومن تأمل حال الأمة الإسلامية علم يقينا أن كثيرا من الفرق الضالة في تاريخ الأمة نشأت تأثرا بالأمم الأخرى للاتصال بها والانفتاح غير المنضبط على تلك الأمم وثقافاتها "
والخطأ أن نشوء الكثير من فرق الضلال كان بسبب اتصالهم بأمم الكفر والضلال لا يحتاج للاتصال بالجانب فهم من النفس كما قال تعالى :
"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"
ثم قال :
2 - التساهل مع الأديان والفرق المنحرفة، وربما تصحيحها أو التهوين من قدر ضلالها، أو استحسان بعض معتقداتها، أو التماس الأعذار لمعتنقيها وما شابه ذلك
3 - تقويض عقيدة الولاء والبراء في الإسلام التي هي أوثق عرى الإيمان، وقيام الحب والبغض على غير أسس العقيدة، فترى من يوالى كافرا من هؤلاء العمالة وغيرهم إما لأجل الميل إليه أو للإعجاب به متجاهلا لكفره، ومقدما للعلاقات والمصالح الشخصية على أسس العقيدة، وهذا الأثر من أبرز الآثار وأخطرها
4 - تقديم تسهيلات مخالفة للعقيدة بالسماح لغير المسلمين بإقامة المعابد والكنائس لهم في بلاد المسلمين أو بنشر دعوتهم وأفكارهم والتسامح معهم في ذلك بحكم إقامتهم بين المسلمين
- المطلب الثاني: آثار وأخطار استقدام الكفار على التشريع الإسلامي:
إن التشريع في الإسلام من خصائص الله، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله }
وإن مهمة الأمة الإسلامية هي تطبيق شرع الله على عباد الله، ولكن وجود فئات من الكفار بين المسلمين بحجة العمل، قد يؤثر على التشريع الإسلامي وذلك من عدة نواح، أبرزها:
1 - تجاهل التشريع الإسلامي وعدم تطبيقه بحجة وجود مجموعة من الأجانب الذين لا يمكن تطبيق الشرع الإسلامي عليهم لاسيما في الحدود والعقوبات لأنهم قد يرونه تخلفا ووحشية
2 - تطبيق القوانين والأحكام الوضعية البشرية، لأنها يمكن تطبيقها على المسلمين والكافرين الوافدين ولقد ارتبط الأخذ بالقوانين الوضعية في تاريخ الأمة الإسلامية، بوفود واستقدام الكفار لاسيما الخبراء والشركات الكبرى
3 - التشكيك بمصادر التشريع الإسلامي، فلم يكتف بتنحيتها عن التشريع والتحكيم في أمور الحياة، بل بلغ الأمر إلى التشكيك فيها ذاتها مجاراة لكثير من الكفار الوافدين لاسيما الخبراء والعلماء منهم
- المطلب الثالث: آثار وأخطار استقدام الكفار على الفكر والثقافة:
إن العمالة الكافرة المستقدمة ليست آلات تدار في مصنع ولكنها أفكار وثقافات حية تنتقل وتتغلغل في المجتمع الإسلامي ولها الكثير من الآثار الفكرية والثقافية السلبية ومنها:
1 - نشر هؤلاء المستقدمين لثقافاتهم وآرائهم الفكرية بين المسلمين إما بشكل دعوة مباشرة أو بشكل غير مباشر
2 - إضعاف اللغة العربية (لغة القرآن) سواء على سبيل التحدث أو الكتابة وذلك بنشر اللغات الأجنبية والدعوة إلى تعلمها
3 - تقديم تسهيلات ثقافية وفكرية غير جائزة شرعا للكفار الوافدين وذلك كإنشاء مدارس وجامعات تعلم مذاهبهم المنحرفة
4 - التضييق الفكري على المسلمين فيما يتعلق بهؤلاء الوافدين الكافرين وقد ألفت كتب عديدة في التحذير من هؤلاء وأمثالهم، وخرجت دون ذكر أسماء مؤلفيها ولا شك أن هذا للخوف من سطوتهم
5 - التشبه بالكفار واتباعهم في جميع أحوالهم، وحتى في عاداتهم وثيابهم وغير ذلك
- المطلب الرابع: آثار وأخطار استقدام الكفار على الأخلاق الإسلامية:
للعمالة الكافرة آثار كبيرة على الأخلاق تبرز في عدة جهات منها:
1 - نشرهم للأخلاق السيئة التي يتحلون بها كالكذب والغش وعدم الحياء ونحو ذلك، ولا شك أن كثرة معاشرتهم للمسلمين ومقامهم بينهم يفضي إلى عدوى المسلمين بهم
2 - إشاعة الفاحشة بين المسلمين، وذلك يكون من عدة طرق:
أ) وقوع المسلمين في الفاحشة مع نسائهم، إما لتزينهن لذلك لشهوة أنفسهن أو لدفع أعداء الله لهن وأمرهن بذلك لإفساد المسلمين، أو لسهولة الاتصال بهن لكونهن خادمات في البيوت ونحو ذلك
ب) هتكهم لأعراض المسلمين، وتعديهم على حرماتهم
ت) محاربة فضيلة المرأة وحشمتها، ونشر التبرج والاختلاط، ومعاداة الحجاب، والدعوة إلى عمل المرأة ومساواتها بالرجل، وغيرها من الدعوات الهدامة، وكل ذلك لإشاعة الفاحشة بين المسلمين
ث) نشر العهر والتهتك بين المسلمين بنشر الأفلام الماجنة والقصص الخليعة وإنشاء أماكن للعهر والخلاعة أن أمكنهم ذلك وغير هذا
3 - نشر المعاصي والعادات السيئة في المجتمع الإسلامي كالتدخين وكالقزع في حلق الشعر مثلا
4 - الإقرار بالمنكرات، والتهوين من شأن انتشارها في المجتمع، بسبب كثرتها لدى الكافرين الوافدين، وإلفها منهم، وصعوبة الإنكار عليهم
- المطلب الخامس: آثار وأخطار استقدام الكفار على السياسة:
إن سياسة الدول تتأثر بالأفراد والشعوب الذين يعيشون في ظلها، ولذلك فإن لاستقدام العمالة الكافرة الكثير من الآثار على سياسة الدول الإسلامية في الأحوال الداخلية والخارجية ومن أظهرها:
1 - الانفتاح على دول الكفر وإقامة علاقات مداهنة، وتعطيل الجهاد، فإنه لا يمكن قتال قوم أبناؤهم بيننا، وارتبطت مصالحنا معهم وأين هذا من تقسيم المسلمين للأرض دار إسلام و دار حرب
2 - التجسس فهذه العمالة الكافرة أجسام غريبة في الأمة يمكن أن تستغلهم دولهم في التجسس على الأمة الإسلامية وبكل سهولة
3 - التدخل الأجنبي في أحوال وسياسة الدول الإسلامية بحجة حماية ورعاية مصالح مواطنيها
4 - الدعم المعنوي للكفار وشعورهم بسلامة موقفهم لاسيما من يحارب ويضيق على المسلمين في بلدانهم من تلك الدول فهم يقولون: لو كنا على الباطل ما أيدتنا الدول الإسلامية وتعاملوا معنا ويحتجون بهذا على المسلمين هناك فيضعفهم عن حقهم ويكون فتنة لهم
5 - مراعاة الدول الإسلامية فيما ترسمه من سياسات وجود هؤلاء الكفار الوافدين بينهم لاسيما إن كانوا يتولون مناصب حساسة
6 - مساواة هؤلاء الكفار الوافدين للمسلمين في بلدانهم وإعلان الدولة الإسلامية ذلك وافتخارها به
- المطلب السادس: آثار وأخطار استقدام الكفار على الاقتصاد والمال:
من أبرز الآثار الاقتصادية للعمالة الكافرة واستقدامها ما يلي:
1 - دعم اقتصادي ومالي كبير لهؤلاء الكفار الوافدين ودولهم وإيجاد فرص عمل كثيرة للعاطلين منهم وتوفير الأموال بالعملات الصعبة لهم وفي هذا تقوية لاقتصادهم، ودعم لهم، بينما نحن أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم قال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم }
2 - إهدار لثروات المسلمين ودفعها فيما لا ينفعهم
3 - إيجاد البطالة بين المسلمين إما بسبب شيوع الترف بين الشباب لوجود هؤلاء العمالة الذين يقومون بالعمل عنهم، أو بسبب منافستهم لهم وشغلهم لفرص العمل
4 - التأثر بأنظمتهم الاقتصادية، وآرائهم ونظرياتهم المالية وجلبها معهم وتطبيقها في المجتمع الإسلامي كالربا والاشتراكية والرأسمالية وغيرها
5 - تساهل كثير من المسلمين في التعامل التجاري مع هؤلاء الوافدين حتى كأنه يعامل مسلمين أو أكثر تساهلا، فلم يعد الأمر مجرد أجرة للعمل بل تعداه إلى تعامل تجاري مفتوح ومثل هذا عائد على الأمة بأضرار مضاعفة
6 - ربط اقتصاد الدول الإسلامية بالدول الكافرة فإذا ارتفعت أجرة عمالتهم ارتفعت الأسعار والسلع وما تبع ذلك، ويصبح اقتصاد المسلمين تحت حكمهم ورحمتهم
7 - التمكين لهؤلاء الكفار الوافدين إلى حد منح الشركات والمؤسسات الكافرة حق الامتياز في إنتاج عمل صناعي أو زراعي أو غيرها، أو حق الاحتكار في توريد سلعة معينة أو تصديرها وتسويقها، وفي هذا تمكين لهم للتحكم الشديد والتسلط على المسلمين واقتصادهم
- المطلب السابع: آثار وأخطار استقدام الكافر على التربية والأسرة والمجتمع
إن تغلغل العمالة الكافرة بين المسلمين يهدم بنيان الأسرة ويحطم كيان المجتمع ويفسد تربية النشء المسلمويمكن التركيز على أخطر هذه الآثار ومنها:
1 - خلخلة المجتمع وإيجاد طبقة دخيلة فيه تفكك روابطه وتقطع أواصره، ولذلك يقل التواصل بين أبناء المجتمع، وتتضاءل المشاريع الجماعية
2 - نشر الرذيلة والمنكرات، كتصنيع الخمور وترويج المخدرات، وغيرها من المفسدات
3 - نشوء علاقات اجتماعية بين المسلمين والكفار الوافدين إلى حد تساهل الكثير من المسلمين وإقبالهم على الزواج من الكافرات من غير تحفظ ولا تفكير في عواقب الأمور
4 - إشاعة الترف والخمول بين المسلمين بسبب وجود من يقوم عنهم بكثير من الأعمال بسبب كثرة العمالة الوافدة
5 - التأثير على الأسرة ببعض الآثار الخاصة وإن الأسرة تتأثر بجميع آثار الاستقدام عموما ولكن هناك بعض الآثار الأسرية الخاصة ومنها: نشر بعض أسرار الأسرة مما قد يثير كثيرا من المشاكل الاجتماعية ومنها إفساد العلاقات الزوجية بإثارة المشاكل والدسائس والمؤامرات، ولا شك أن في تحطيم الأسرة تحطيما للأمة
6 - غرس قيم ذميمة وإبعاد العادات والتقاليد الأصلية التي تؤدي إلى التعاون والتآزر بين المسلمين وظهور الأنانية وحب الذات وكذلك انتشار نظرات دخيلة على الأمة الإسلامية ومثال ذلك احتقار العمل اليدوي مع أن رسول الله (ص)قال: (ما أكل أحد، طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)
7 - التأثير على الناشئة الصغار من أبناء المسلمين والصغار سريعو التأثر وتأثرهم عميق وهم مستقبل الأمة
- المطلب الثامن: آثار وأخطار استقدام الكفار على المصالح العامة:
إذا أمكن فيما مضى تحديد الكثير من المجالات التي يظهر فيها آثار استقدام العمالة الكافرة، فإن للأمة الإسلامية مصالح كثيرة متشعبة غير ما تقدم يظهر فيها أضرار استقدام العمالة الكافرة ويصل إليها آثاره ويمكن تحديد أكبر هذه الآثار فيما يلي:
1 - توليتهم للمناصب العامة كالكتابة والإدارة العامة والقيادة ونحو ذلك: وقد نتج عن توليهم عسفهم وظلمهم للمسلمين واستغلالهم لمراكزهم للتسلط على المسلمين وهذا تاريخ المسلمين في شتى العهود ناطق مخبر عن تسلط أهل الذمة وعسفهم للمسلمين حين مكنوا من ذلك وحازوا الولاياتولكن هذا يستغرب ممن مكنهم من رقاب المسلمين يحكمون فيها بما شاؤا، مع قوله تعالى: {كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة }
2 - إيقاعهم للفتنة بين المسلمين، ومحاولتهم للتحريش بينهم، لإضعاف المسلمين وتوليهم لقيادتهم والسيادة فيهم، على طريقة فرق تسد
3 - إيجاد الثورات العامة ومحاولة التمرد على الحكم الإسلامي إذا وجدوا الفرصة وإن في تاريخ أهل الذمة في بلاد المسلمين عبرة، فقد قاموا بالكثير من الفتن والقلاقل وفي عهد السلطان قلاوون أشعلوا حريقا هائلا في القاهرة كاد يحرقها برمتها، وتغاضى السلطان عنهم فأشعلوا حرائق عديدة أخرى حتى عظم المصاب على الناس
4 - الخطر على الأمن والإيذاء والاعتداء على المسلمين وقد يتشجع المستقدم على الجريمة مع أنه ليس من أهل الإجرام في سالف عهده إذا رأى تفريط المسلمين وتساهلهم وثقتهم المفرطة مع عدم وجود الوازع الديني والخلقي لديه فيقع في الجريمة "
وكل ما ذكره الطريف من مخاطر وأضرار لا مجال للخوض فيه ,غنما مجال الخوض هو :
من الذين استقدموا الكفار للعمل ؟
الإجابة إنهم الحكام ومن ثم فسبب كل ما يحدث من خلل هم الحكام وما غاب عن الطريف أن استقدام الكفار للعمل ومحاولة توطين بعضهم وجعلهم يعملون في الجيوش بالذات سواء أعلن بعضهم الإسلام ذرا للرماد في العيون أو ظلوا على كفرهم الغرض منه واحد وهو حفاظ الكفار وهم الحكام على كراسيهم هم وعائلات الكفر القديمة
في بلاد المسلمين وحدها يختارون ضباط الجيوش من عائلات معينة وإن ضموا إليهم بعض من عائلات أخرى فلابد أن يكون من الفسدة الذى يدفعون الرشاوى أو يكون لهم علاقة بأحد من الكبار والقيادة الكبرى لا يدخلها أى أحد من الفسدة وإنما هى مقصورة على عائلات معينة
الغريب أن الجيوش لديها شجرات نسب العائلات وهى لا تتوافر حتى للشرطة مع كون الشرطة جزء من تلك الجيوش وأما العسكر الذين يدفع بهم إلى الحروب الخاسرة ليموتوا فهم أولاد المسلمين
وتحدث الطريف عن حكم خدمة المسلم للكفار و حكم استخدام الكفار فقال :
" المبحث الرابع: حكم خدمة المسلم للكفار و حكم استخدام الكفار:
إن استخدام الكفار وخدمة المسلم للكفار من أهم المسائل التي تعرض في التعامل معهم، وهي مسألة مقترنة بالاستقدام تمام الاقتران، ولذلك يجب أن نعرف الحكم فيها
والحق أنهما مسألتان مختلفتان،
الأولى: هي مسألة خدمة المسلم للكفار بمعنى كون المسلم لهم خادما أو مستأجرا في عمل ما وفي هذه المسألة تفصيل، يقول الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد - ثم قال: وتلخيص مذهبه - أي مذهب أحمد أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع: أحدها: إجارة على عمل في الذمة، كخياطة ثوب ونحوها فهذه جائزة
والثانية: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان عنه أصحهما المنع منها،
والثالثة: إجارة عينه منهم لغير الخدمة فهذه جائزة وقد أجر علي نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة(أخرجه الترمذي وحسنه حديث رقم 2473)
هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره، فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز، كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق ابن إبراهيم، وقد سأله رجل بناء: أبني ناقوسا للمجوس؟ فقال: لا تبن لهم
وقال الشافعي في كتاب الجزية من كتابه الأم: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز أن يؤجر نفسه لعمل ناقوس ونحوه، رواية واحدة
وهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم نقلا عن الإمام أحمد هو التفصيل المختار، والقول الراجح في المسألة
وأما المسألة الثانية فهي استخدام الكفار بمعنى كونهم للمسلمين خدما أو مستأجرين في عمل ما، وفي هذه المسألة أحوال:
أولا: استخدامهم في الولايات والمناصب العامة ونحوها وهذا لا يجوز فمن المتفق عليه بين الأمة أن الكافر لا ولاية له على المسلم فلا يجوز له أن يتولى الأعمال التي تشعر الإنسان بأن الكافر له ولاية أو سلطة عليه فقد اتفق العلماء على أن الكافر لا يتولى الإمامة الكبرى ولا القضاء و قال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال" وهذا الحكم متفرع من قاعدة (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) وقوله تعالى: { ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين }وقوله تعالى: { وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}
ثانيا: استخدامهم في الخدمة والمهن الوضيعة كالتنظيف والحفر ونحو ذلك فهذا جائز لأنه لا يشعرهم باستعلاء على المسلمين ولا يشعر المسلمين بالضعف أمامهم
ثالثا: استخدامهم في غير ما سبق من المهن التي قد لا يحسنها المسلمون فهذا جائز بشرط أن لا يشعرهم ذلك بالاستعلاء على المسلمين
فمدار الحكم هو أن العزة للمسلمين والذلة للكافرين
ودليل الجواز في هذا استئجار رسول الله (ص)وأبي بكر في حديث الهجرة رجلا من بني الديل دليلا للطريق مع أنه كان على كفره وهذا الرجل هو عبد الله بن أريقط
وينبغي للأمة تعلم جميع المهن حتى لا تدوم حاجتها إلى الكفار فيشعرهم هذا العزة علينا وأما استئجارهم في ما هو من شعائر الدين كبناء المساجد والقيام عليها ونحو ذلك فهذا حرام، لقوله تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر } "
العمل الوظيفى سواء من قبل المسلم عند الكفار مباح طالما سدت أبواب الرزق في وجهه كما عمل موسى(ص) في مدين الكافرة عند الشيخ الكبير كما قال تعالى :
"أنى أريد أن تأجرنى ثمانى حجج"
وكما عمل يوسف (ص) مشرفا على خزائن الأرض في مصر الكافرة كما قال تعالى :
"اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم"
وعمل الكافر عند المسلمين في عمل وظيفى غير العمل ضمن الوليجة وهى الجيوش والقضاء والتعليم والإعلام والولايات مباح كالتجارة والزراعة والصناعة كما قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا"
ومن ثم فالعمل المهنى في أى مهنة مباح للكفار غير مهن البطانة ولكنهم الكفار الذميون وهم المعاهدين الباقين في دولة المسلمين وأما استقدامهم من بلاد الكفر فلا إلا أن يكون هناك ضرورة قاهرة وهى وجود علم ليس موجودا عند المسلمين وهو عند طائفة نادرة من الكفار
وكما سبق القول إن الظاهرة الحالية هى من ضمن المخطط الكفرى العالمى لتثبيت أركان الحكم الكفرى لبلادنا ولبقية العالم ومن ينفذها هم الحكام الذين هم سلالات تلك العائلات الكافرة القديمة التى استولت على جيوش المسلمين ,اصبحت أولادها هم قادة تلك الجيوش وهم يدربون في بلاد الكفر دوما سواء في كليات عسكرية أو كليات مدنية وهى مخصصة لتلك العائلات
وأدخلنا الطريف في مسألة الاستعانة بالكفار فقال :
"المبحث الخامس: حكم الإستعانة بالكفار:
مسألة الاستعانة بالكفار مسألة كثر الحديث عنها وهي مسألة متنازعة الأطراف ولكن أوجز القول فيها:
1 - الأصل أنه لا يجوز الإستعانة بمشرك وهناك اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز الاستعانة بالكافر على المسلم غير الظالم فأما أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك عموما فلقوله (ص)لرجل من المشركين أراد أن يغزو معه: أرجع فلن أستعين بمشرك وأما في الاستعانة به على المسلم، فلأن هذا من التولي وقد قال تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء }
2 - أما الإستعانة بالمشرك على المسلم الباغي أو الظالم وكذلك الاستعانة بالمشرك على المشرك ففيها خلاف بين أهل العلم ولكن الراجح الذي تجتمع عليه أقوال أكثر أهل العلم أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك سواء على الباغي أو على المشرك، إلا ضمن شروط معينة هي:
1 - أن تكون حاجة أو قلة بالمسلمين فيكون لها حكم الضرورة والضرورات تبيح المحظورات
2 - أن يكون من يستعان بهم ممن يوثق بهم فتؤمن خيانتهم ولا تخشى ثائرتهم
3 - أن يكون الحكم والأمر للمسلمين والمشركون تحت قيادتهم لا أمر لهم
وينبغي أن يعلم أنه لم يقل أحد من أهل العلم بجواز الاستعانة مطلقا من غير شروط ولو في حال الضرورة
وختاما إن الاستعانة لها تعلق وثيق بالاستقدام وهي أخطر صوره لأنها استقدام مع الاستنصار والاعتماد ولذا عظم خطرها"
وبالقطع لا يجوز الاستعانة بأى كافر في أى عمل متعلق بالبطانة ولا يوجد شىء اسمه الضرورات تبيح المحظورات في منطقة البطانة فليس فيها استثناء أيا كان
وتحدث عن وجوب اخراج الكفار جميعا من جزيرة العرب فقال :
"المبحث السادس: تفصيل حكم استقدام العمالة الكافرة:
إذا كان الاستقدام لجزيرة العرب وكان الاستقدام لغير حاجة المسلمين التي لابد منها فقد ورد في ذلك أحاديث وصدرت الفتاوى بتحريم الاستقدام
فمن الأحاديث الواردة: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (ص)لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما (أخرجه مسلم حديث رقم 1767)
وعن أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه أحمد (3/ 221) وصححه ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 169)، ومحققو المسند
وأما الفتاوى الصادرة بالتحريم فمن ذلك:
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم: 16249 جزء 14 صفحة 387 وفيها ما يلي:
استقدام الكفار إلى الجزيرة العربية أمر محرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وتعريض المجتمع إلى أخطار كثيرة من هؤلاء المستقدمين
وعمل مكاتب لاستقدامهم لا يجوز والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم، فعلى من يعمل في ذلك التوبة إلى الله، وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه}
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث: الجزيرة العربية كلها، التي يحيط بها البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، وتنتهي شمالا إلى أطراف الشام والعراق قال شيخنا عبد العزيز بن باز:
يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى، ولا من غير النصارى، لأن الرسول (ص)أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته (ص)بإخراجهم من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود، والنصارى، والبوذيين، والشيوعيين، والوثنيين، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج
أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت انتهى
فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/ 454
وفي كتاب فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس قال عبد العزيز: لا يجوز استقدام العمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية، لأن الرسول (ص)أوصى بإخراج الكفار منها، وقال لا يجتمع فيها دينان، وقد نفذ ذلك عمر
وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية أعني جنسية سكانها أما استقدامهم ليكونوا عمالا أو موظفين فيها، وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك، بل يجب الحذر منهم وأن يستغنى عنهم بالعمال المسلمين
وسئل محمد بن صالح العثيمين عن حكم استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية؟
فأجاب:
"استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفي صحيح مسلم أنه قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما) لكن إذا كان استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلما يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة
وحيث قلنا: جائز، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حراما، لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرما تحريم الوسائل كما هو معلوم ومن المفاسد المترتبة على ذلك: ما يخشى من محبتهم، والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم وفي المسلمين ـ ولله الحمد ـ خير وكفاية، نسأل الله الهداية والتوفيق" انتهى
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" 3/ 41"
وما نقله الرجل كله مبنى على رواية باطلة تتناقض مع وجوب وفاء المسلمين بالعهود فلم يطرد الرسول(ص) نصارى نجران ولا نصارى اليمن ولا مجوس هجر من بلادهم فلو كانت هذه الرواية صحيحة فلماذا اخذ عمر الجزية من المجوس وسواهم؟
ولو كان الحديث صحيحا فلماذا بقيت بعض الكنائس في جزيرة العرب ولماذا سمح لنصارى تغلب بالبقاء على نصرانيتهم ومكانهم في الجزيرة ؟
وتحدث الطريف عن حجم الظاهرة من خلال احصائيات دول الخليج فقال :
" المبحث السابع: حجم ظاهرة الاستقدام وواقعها:
من المؤسف تفشي ظاهرة استقدام الكفار بين المسلمين، ولا توجد في الحقيقة إحصائيات دقيقة ولكن من الواضح بالنظر للواقع ومن معرفة الدراسات الإحصائية التي أجريت حاليا رغم جزئيتها وعدم دقتها إلا أنه يمكن التعرف على ضخامة الظاهرة وكثرة الأعداد الوافدة
ويلاحظ في الدراسات الإحصائية التركيز على المربيات والخدم والسائقين لأنها الأكثر انتشارا والأخطر تأثيرا
وكانت أهم النتائج في دراسة المربيات:
1 - (60 - 75 %) منهن غير مسلمات، (975 %) يمارسن شعائرهن الدينية
2 - (68 %) من المربيات تقل أعمارهن عن العشرين، وليس لهن دراية بالتربية
3 - (8%) فقط لهن إلمام باللغة العربية، واللغة الانجليزية هي الأكثر شيوعا
4 - (14 %) منهن يستقبلن أصدقاءهن الرجال في البيوت التي يعملن بها، و (87 %) يزرنهم في بيوتهم
وفي إحصائية قديمة نشرت في الصحف ورد فيها: أن عدد المربيات في الخليج مليون ونصف مليون مربية أطفال، ونسبة كبيرة منهن يعملن لدى أسر بها زوجات لا يعملن بالخارج، وأن نسبة الجنسية الأولى هي الهندية (43 %) ودلت دراسة أخرى على أن نسبة (58 %) منهن يحبذن ممارسة الجنس قبل الزواج، و (51 %) يشرحن عن حياة الأطفال في مجتمعاتهن لأطفال البيوت التي يعملون فيها
وأكدت إحصائية أخرى أن المربيات والخادمات التي يفدن إلى السعودية ومنطقة الخليج معظمهن من دول جنوب شرق آسيا، وأن (45 %) منهن مسلمات
(45 %) نصرانيات و (10 %) ديانات غير الإسلام
وأما أعمارهن فتتراوح بين (25 - 35) عاما و (10 %) منهن تزيد أعمارهن عن 45 سنة ومعظمهن شابات متزوجات ولكنهن يأتين بدون أزواجهن، ونسبتهن 60 %،
أما غير المتزوجات فنسبتهن (28 %) والأرامل (6 %)
وتؤكد الإحصائية أن (76 %) منهن أميات
و (93 %) لا يتحدثن العربية
وفي إحصائية عن السائقين في مدينة الرياض على عينة منهم عشوائية عددهم (190) سائقا تبين أن نسبة السائقين بدون أسرهم (84 %) وعدد الشباب منهم
(78 %) والمدخنين منهم (25 %)، وعدد النساء اللاتي يركبن مع السائق وحدهن (50 %) والذين يدخلون على النساء في المنزل (22 %) "
وكل هذا الحديث كما سبق القول ليس له سبب سوى أن الحكام يعملون على الاستقواء على شعوبهم بإحداث المشاكل ليظل الناس منشغلين بالإصلاح الجزئى الذى لا يأتى سوى بمشاكل أخرى فهو مثل من يرقع ثوب قديم بقطعة جديدة فيتسع الخرق وهذا هو الغرض من حكم أولئك القوم لبلادنا ألا ينصلح حالها أبدا في ظل دعاة الإصلاح الجزئى